Telegram Sapp Instagram Aparat tvhoshdar

بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.
تاريخ:بيست و هشتم مهر 1398 ساعت 13:56   |   کد : 30641
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می دهد بانک ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.
به گزارش ایران هشدار، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.
بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند
نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.
قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست
نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.
 
پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.
گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
 
خبرگزاری خانه ملت
 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.