تاريخ:هشتم تير 1399 ساعت 12:19
کد : 41208

رمزارزها شامل قانون مصادیق قاچاق ارز شدند؛ اعمال محدودیت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

رمزارزها شامل قانون مصادیق قاچاق ارز شدند؛ اعمال محدودیت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال
بر طبق مصوبات جدید مجلس، رمزارزها شامل قانون مصادیق قاچاق ارز شدند و  محدودیت های قانونی در خرید و فروش و انجام معاملات آنها اعمال شد.

اختصاصی ایران هشدار- نمایندگان مجلس در مصوبه ای  مصادیق و معیارهای قاچاق ارز را مشخص و رمزارزها را نیز مشمول این قوانین قرار داده اند. بر طبق این مصوبات تمامی رمزارزهادر حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

بر طبق موارد الحاق شده به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.:

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.

همانطور که در تبصره 7  این قانون مشاهده می‌شود، این مصادیق عینا برای رمزارز ها نیز اجرایی است. ورود و خروج رمزارزها از کشور بدون انجام تشریفات، قاچاق محسوب می‌شود. همچنین مطابق بند پ، هرگونه خرید و فروش ارز دیجیتال نیز که هیچکدام از طرفین صرافی، بانک و یا موسسات مالی نباشند، قاچاق محسوب می‌گردد. از طرفی طبق این قانون ، تمام صرافی‌های رمزارز مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ادامه فعالیت خود هستند.

 

پیش از این نیز در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در نهم دی ماه سال ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شده بود. بر این اساس و از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت تبدیل شدن به ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان برخوردارند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود.

در اقدامی دیگر هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۳۹۸ نیز آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب  کرد که براساس آن استفاده از رمز ارزها (فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده) صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان قابل انجام بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. همچنین  استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز شمرده نشده است.

در بند دیگر این مصوبه نیز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شمرده شده است.
 
براساس مصوبات فوق واضح است هرگونه خرید و فروش ارزدیجیتال و همچنین انجام معاملات از طریق رمزارزها ممنوع بوده و مرتکب آن براساس قوانین مجرم بوده و مشمول پرداخت جرائم تعیین شده خواهد بود.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای