دیوان عدالت اداری قانونی بودن الزام اینماد را تایید کرد

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیلگر به‌منظور رفع برخی نگرانی‌ها به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداخت‌یار با اداره مبارزه با پول‌شویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به‌صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداخت‌یار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

بااین‌همه، شش شرکت پرداخت‌یار همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آواتک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل از مصوبه مذکور شکایت کردند ولی دیوان عدالت اداری بارأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌وکارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشخیص داده‌شده است.